ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك دراسة علمية حول القضاء الدستوري والاداري في العراق بين الابقاء والالغاء دراسة مقارنة، للباحث محمد صالح صابر.وتناولت الدراسة الأهمية الأساسية للقضاء الدستوري والاداري في الدولة القانونية، وبيان المتعلقات التي يتمتع بها القضائين من استقلال وحياد بعيدا عن اراء وهوى السياسيين والقيام بدورهما في حماية مبدا المشروعية وحقوق وحريات الافراد، ومعرفة المقومات الضرورية والمهمة ودورهما في ارساء دعائم دولة القانون واشاعة احترام الحقوق والحريات العامة.
واوصى الباحث بضرورة اصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا بالشكل الذي يتوافق مع الدستور العراقي، مؤكدا على اجراء تعديل قانون مجلس الدولة بالشكل الذي يكفل تنظيم كافة الامور المتعلقة بالقضاء الاداري في العراق، فضلا عن ملاحظه وجود عدد من المقومات التي تبقي على القضاء الدستوري في العراق واخرى تبقي على القضاء الإداري.