عقدت كلية القانون والعلوم السياسية مؤتمرها العلمي الدولي الافتراضي الاول حول الاثار القانونية لوباء كورونا  وتداعياته على المجتمع، وبمشاركة عدد من الباحثين من مختلف الجامعات العربية والعراقية.

وتضمن المؤتمر محورين رئيسيين اولهما محور العلوم القانونية والسياسية والثاني محور العلوم الاجتماعية وهدف المؤتمر الى استقصاء موقف التشريعات والاتفاقيات على الاصعدة الداخليةوالاقليمية والدولية من وباء كورونا  وتسليط الضوء على الاثار القانونية الناجمة عن تفشي هذا الوباء والمتمثلة في فرض اجراءات الحظر الوقائي واثر ذلك على الالتزامات التعاقدية والقانونية والمالية كافة اضافة الى التداعيات الناجمة عن الوباء على المجتمع من النواحي الاجتماعية والدينية ودور الاعلام بخصوص ذلك.

وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات منها الغاء مصطلح (القوة القاهرة)من الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 والاسراع بسن قانون ينظم حالة الطوارئ التي اشارت اليها المادة 16/تاسعا/ج من دستور العراق لعام 2005 النافذ وتضمينه نصا يستوعب مايتعرض اليه الافراد من مخاطر انتشار الامراض والتزام الدولة بتعويض ضحايا وباء كورونا من خلال تفعيل دور صناديق الضمان لمواجهة التحديات المتعلقة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والاوبئة.

وشهد المؤتمر مشاركة كل من  محافظ كركوك ورئيس محكمة استئناف كركوك الاتحادية ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية وعدد من اعضاء مجلس النواب ومديري الوقفين الشيعي والسني ورئيس اساقفة كركوك والسليمانية وممثل جمعية الصليب الاحمر.