ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير في القانون الخاص والموسومة بــ: النظام القانوني للوَقْــفِ وأثر شرط الواقف عليه للطالب عامر حمد احمد وبإشراف أ. م. د. زياد خلف عليوي.تناولت الدراسة المقارنة بين التشريعات العراقية والمصرية والجزائرية فيما يتعلق بالأحكام الموضوعية للوقف وبيان مواقف الضعف في التشريع العراقي وكيف يمكن معالجته سواء بالاستعانة بالتشريعات المقارنة او الاستعانة بمواقف محددة من الفقه الإسلامي او باتجاهات بارزة للقضاء.واستنتجت الدراسة بأن تشريعات الاوقاف التي نظمها المشرع العراقي هي تشريعات تنظيمية ولم يشرع قانون يتضمن الاحكام الموضوعية للوقف فيما يتعلق بشروط الوقف واركانه ولم يعط المشرع العراقي تكييف للوقف، من حيث انه عقد ام ارادة منفردة، وما يترتب على ذلك من وجوب أن يكون هناك قبول من الموقوف عليه لصحة الوقف.