ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية بحث الدبلوم العالي في حقوق الانسان والموسوم التنظيم الدولي والوطني لحق التظاهر السلمي.
وهدفت الدراسة التي قدمها محمد بدري.إلى بيان مفهوم حق التظاهر السلمي وتمييزه عن ما يشتبه به، وتحديد صوره، وكشف الغطاء عن القواعد والوثائق والتشريعات الوطنية والدولية المنظمة لحق الأفراد في التظاهر، وبيان مدى ملائمة التشريعات الوطنية لمتطلبات الشرعية الدولية خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهدين الدولييّن الحقوق المدنية والسياسية، والعهدين الدولييّن للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعام 1999، فضلا عن دراسة حق التظاهر السلمي في العراق بعد سنة 2003 بين الواقع والتطبيق.واستنتجت الدراسة أنَّ مدلول التظاهر السلمي من الناحية الإصطلاحية جاء مطابقاً لمدلوله اللغوي، إذ أن كلا المدلولين نصا على أن التظاهر تجمُّع لعدد من الأشخاص للمطالبة بحقوقٍ مشروعة، ومشروط بأن يكون سلمياً في الإصطلاح، وخالياً من العيوب في اللغة. وأوصىٰ الباحث بضرورة تشريع قانون لتنظيم التظاهر السلمي، كونه من الحقوق المنصوص عليها في المادة (38/ثالثا) من دستور جمهورية العراق لعام (2005)، وأنْ يشمل القانون تنظيم حرية الاجتماع لأن الاجتماع والتظاهر يلتقيان في مواطن عديدة أبرزها أنهما كلاهما يمارسان بتجمُّع عددٍ من الأشخاص، و أن يجري الاجتماع في مكان عام، وأن يحمل أسم قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية.