وهدفت الدراسة في بيان أثر الخصخصة على تطوير المرفق العام من خلال الدوافع والأهداف التي تتبناها الدول في تطبيق مفهوم الخصخصة على أساس قانوني ومبادئ سليمة ، فضلاً عن العوامل التي تساهم في نجاح عملية الخصخصة والإفادة منها في تطوير قطاعات الدولة كافة ومعالجة المعوقات التي تعترض نجاحها..
وأوصت الدراسة بضرورة إصدار قانون للخصخصة وتهيئة البيئة اللازمة لها وتحديد المشاريع والقطاعات المدرجة ضمن خطط الخصخصة وفق دراسات جدوى وافية ، فضلاً عن تجنب خصخصة مشاريع القطاع العام ذات الأهمية الإستراتيجية والسيادية للدولة.
وحصلت الباحثة على درجة الماجستير في القانون العام بتقدير امتياز بعد مناقشات مستفيضة مع لجنة الحكم والمناقشة .