بحثت اطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك عيب عدم الاختصاص بين القضاءين الاداري والدستوري/ دراسة مقارنة, للباحثة سكينة علي كريم. 

تناولت الاطروحة تحديد مسؤوليات السلطات الثلاث في الدولة وضمان عدم التداخل بينها مما يؤدي الى تشتت الصلاحيات واهدار القيمة القانونية للنصوص الدستورية وذلك استنادا الى الدستور الذي انشأها وحدد اختصاص كل منها مما ينبغي ان تقوم كل سلطة باختصاصها وان لا تستحوذ على اختصاص غيرها من السلطات.

وتوصلت الباحثة بانه من اجل مواكبة الدولة القانونية لا بد من الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وان ركن الاختصاص لا يكون صحيحا الا اذا صدرت من سلطة ادارية او رجل ادارة مختص كما ان المشرع اولى اهتماما بقواعد الاختصاص وجعلها من النظام العام.

 واوصت الباحثة بوضع نص صريح في الدستور يوضح التفويض التشريعي بصورة دقيقة وضرورة تفعيل التفويض الاداري ما بين الهيئات ومنع استغلاله والحرص في احكام مجلس الدولة بعدم تغليب الاعتبارات العملية على المبادئ القانونية وضرورة حماية مبدأ المشروعية