ناقشت رسالة ماجستير  في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك دراسة أثر الوسائل العلمية في الأحكام الجزائية للطالب علي حمود شلال خلف.

وتضمنت الرسالة دراسة امكانية تطور اجهزة العدالة الجنائية في الوسائل العلمية واللجوء الى الاكتشافات العلمية والاستفادة منها في اصدار الاحكام الجزائية، بسبب التطور الحاصل في ارتكاب الجريمة وتنفيذها، فالسبيل الى تحقيق العدالة المنشودة لا يأتي الا من خلال الاستعانة بوسائل التطور العلمي سواء كانت وسائل بايولوجية مأخوذة من جسم الانسان او تكنولوجية فهذه الوسائل تكون نتائج في حكم القرائن القضائية التي تتوقف بدورها على سلطة القاضي الجنائي وحسب قناعته فقد يأخذ بها مع الادلة المساندة الاخرى او يهملها لعدم مشروعيتها او عدم قطعيتها في الاثبات.

وتوصل الباحث الى عدة نتائج منها ان الوسائل العلمية كانت في بداياتها مجرد اراء ونظريات لا تلقى قبولا ونتيجة التطور العلمي في المجال الجنائي اصبح لها اساس قانوني من خلال الاحكام الجزائية الصادرة استنادا اليه والتي اصبحت مقبولة امام المحاكم الجزائية بسبب الامكانات العالية في التميز الا انه لا يمكن اللجوء الى هذه الوسائل بدون الخبراء لكون القاضي الجنائي يمتلك معلومات قانونية وليست فنية ورغم ذلك فأنها لا تخلو من التلاعب او التحايل عليها لذا لجأت بعض التشريعات الى وضع قيود وشروط لإمكانية اللجوء اليها.

واوصى الباحث بجملة من التوصيات منها العمل على اقامة مختبرات متخصصة في تحليل نتائج الوسائل العلمية وصياغة المشرع لنصوص اكثر وضوحا في تناول هذه الوسائل دون اللجوء الى الاسلوب الضمني .