ناقش رسالة ماجستير في كلية القانون و العلوم السياسية بجامعة كركوك دراسة المسؤولية الجنائية لمحقق الشرطة في مرحلة التحقيق/دراسة مقارنة، للطالب إسماعيل محمود أحمد.
وتضمنت الرسالة دراسة أهمية مرحلة التحقيق كمرحلة من مراحل الدعوة الجزائية و ذلك لمساسها بحقوق و حريات الأفراد خاصة، وإن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٣٢ لسنة ١٩٧١ المعدل منح لضابط الشرطة صلاحيات واسعة تصل إلى حد المساس بحريات الأشخاص و حرمة مساكنهم.
واستنتجت الدراسة الى عدم وضوح الفترة التي يمكن اعتبارها من ضمن فترة الجرائم المشهودة وعدم تحديد مدة لإنجاز إجراءات التحقيق في الجرائم المشهودة، والغموض في بيان المشرع للجرائم و المخالفات الجنائية و التأديبية التي من الممكن ان يرتكبها ضباط التحقيق أو أعضاء الضبط القضائي استغلالاً للوظيفة.
وأوصى الباحث الى دراسة مختلف جوانب اختصاصات ضباط التحقيق ضمن التشريع العراقي وضرورة تحديد الفترة الخاصة بالتحقيق، وتوضيح قانون الجرائم التي يتم فيها توقيف المتهم و بيان المهام القضائية في مرحلتي التحقيق التمهيدي و الابتدائي، فضلا عن معرفة حالات المخالفات الإجرائية و نوع الجزاء الإجرائي بهدف المام ضباط التحقيق بوظائفهم.