ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك إشكالية تفويض الاختصاص في دستور جمهورية العراق لعام 2005، للطالبة وجدان ريسان حسين.

وتناولت الدراسة موضوع التفويض باعتباره من المواضيع التي اوردها المشرع الدستوري في دستور جمهورية العراق لعام 2005  باستخدامه عبارة (تفويض السلطات) بالرغم من ان السلطة لاتفوض، واجاز في الوقت نفسه (التفويض المعاكس) اي التفويض من السلطة الادنى - المحافظات - الى السلطة الاعلى - الحكومة الاتحادية - وعدم سنه قانونا ينظم مسألة التفويض.

وتوصلت الرسالة الى ان تفويض الاختصاص هي عملية تنظيمية لنقل الاختصاص من جهة الى اخرى عبر عدد من المراحل كما ان التفويض يجري على الاختصاص وليس على السلطات لأن الاصيل يبقى مسؤولاً رغم تفويض اختصاصه لغيره وأن مقترح قانون تفويض السلطات هو امتداد لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.

واوصت الباحثة بجملة من التوصيات، منها ضرورة اعادة صياغة المادة 123 من الدستور ورفع عبارة (او بالعكس و بموافقة الطرفين) وضرورة الاسراع في اصدار قانون التفويض وحصر بعض الاختصاصات للاقاليم والمحافظات وترك ماعداها للسلطة الاتحادية وذلك حسب اهمية ممارستها من قبل المركز او الوحدات الادارية.