بحضور رئيس جامعة كركوك الأستاذ الدكتور صباح أحمد إسماعيل وعميد كلية القانون والعلوم السياسية الأستاذ المساعد الدكتورة سلوى أحمد ميدان، ناقشت أطروحة دكتوراه في الكلية فاعلية الإدارة في عقود الشراكة - دراسة مقارنة للتدريسية في الكلية الباحثة مريم محمد أحمد.
وتضمنت الدراسة بيان دور القطاع الخاص في انشاء وتمويل مشاريع المرافق العامة عموما ومشاريع البنى التحتية خصوصا التي تدار عن طريق عقود الشراكة باعتبارها فلسفة جديدة في اقتصاديات الدول على مختلف مستوياتها الامر الذي يتطلب وجود اطار تشريعي لها ومقارنة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص العراقي مع قوانين الشراكة الفرنسي والمصري و اللبناني.
وتوصلت الدراسة الى وجود خلاف تشريعي وفقهي في تحديد طبيعة هذه العقود وعدم وجود تشريع متكامل في العراق يتناول تنظيمها وإنما مجرد مشروع قانون رغم مرور فترة طويلة على صياغته.واوصت الدراسة بجملة من التوصيات من بينها الاسراع في اصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص العراقي وضرورة اعادة صياغة بعض النصوص القانونية الواردة فيه.وحصلت الباحثة على درجة الدكتوراه في القانون بتقدير امتياز ، بعد أن نالت اطروحتها استحسان لجنة الحكم والمناقشة.
