ناقشت اطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك التنظيم القانوني للوظيفة العامة في ظل سياسات الخصخصة، للطالبة أمل عبدالرحمن ابراهيم، وباشراف الاستاذ الدكتور فوزي حسين سلمان.
وتضمنت الاطروحة بيان تأثير الخصخصة على حقوق الموظفين العاملين في القطاع العام، والاثار السلبية التي نتجت عن تبني الدولة لسياسة الخصخصة في ادارة المشاريع العامة وتغليب الاعتبارات الاقتصادية على الاعتبارات الاجتماعية .وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج، منها تغير المركز العام للموظف في ظل سياسة الخصخصة من علاقة تنظيمية الى علاقة تعاقدية، وبناء عليه فان اجوره واجازاته وحقوقه الاخرى تخضع للعقد المبرم بينه وبين صاحب العمل في ضوء المحددات التي نص عليها قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥.وأوصت الباحثة بضرورة قيام السلطة التشريعية بسن قانون يحدد فيه مجالات المرافق التي يمكن تحويلها الى القطاع الخاص، واعادة النظر في القوانين الخاصة التي يخضع لها مركز العاملين في المرافق التي يتم تحويلها الى القطاع الخاص مع ضرورة الابقاء على الحقوق والامتيازات التي كان يتمتع بها العامل في اثناء عمله في المرفق العام عندما يتم تطبيق قانون خاص عليه.