ناقشت اطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك مبدأ الأمن القانوني وتطبيقاته في التشريع العراقي، للطالب احمد امين عارف، واشراف أ.د. فوزي حسين سلمان. .

وتناولت الاطروحة التي نوقشت بحضور عميد الكلية الاستاذ المساعد الدكتورة سلوى احمد ميدان، الأمن القانوني الذي تزايد الاهتمام به نظراً لما يشهده العالم المعاصر من تطورات متلاحقة سواء على الصعيد السياسي ام الاقتصادي ام الاجتماعي، بشكل اصبحت معه التحولات توحي بعدم الاستقرار في الحياة البشرية، واصبح على القانون والقضاء والنظام القانوني عموماً مواجهة تحديات جديدة دون تأثير سلبي مع الحفاظ على دور هذه المؤسسات كعامل استقرار.واستنتجت الدراسة أن مبدأ الأمن القانوني يتمتع بصفة الالزام بالنسبة للمشرع والقاضي سواء تم النص عليه في الوثيقة الدستورية ام لم يتم، وأن المقصود بهذا المبدأ هو استبعاد خطر عدم الاستقرار وانعكاسات التغيير المفاجئ للقواعد القانونية على حقوق الافراد وحرياتهم.

واوصى الباحث بضرورة الاقرار الدستوري لمبدأ الأمن القانوني، واصدار انظمة اوتعليمات تتيح للسلطة الادارية بشكل واضح ان ترجع عن قرارها احتراما لمبدأ الحقوق المكتسبة ، واهمية ان يضمّن المشرع العراقي قانون المحكمة الاتحادية العليا المزمع اصداره نصاً يقضي باجراء الرقابة السابقة على دستورية القوانين بخصوص القوانين الضريبية او التي تفرض على المواطنين اعباء مالية بصفة عامة لتجنب الحكم بعدم دستوريتها بعد صدورها.