ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك التنظيم القانوني لعقد تعقيب المعاملات/دراسة تحليلية مقارنة، للطالب محمد عباس جلال، وبإشراف الاستاذ الدكتور عامر عاشور عبدالله.
وتناولت الدراسة موضوع تعقيب المعاملات التي امتهنها البعض لحل مشكلة البطالة والتي تنظم عن طريق عقد بين صاحب المعاملة والمعقب مقابل اجرة يحصل عليها الاخير من صاحب المعاملة.وتهدف الدراسة في ظل خلو التشريعات العراقية من نص ينظم مهنة تعقيب وانجاز المعاملات إلى تسليط الضوء على هذا الموضوع ومعالجته قانونياً بسبب قيام البعض ممن يمتهنون هذه المهنة الى الاساءة اليها واتباع طرق غير مشروعة في متابعة وانجاز المعاملات بالاتفاق مع بعض موظفي الدولة.وتوصلت الدراسة الى نتائج عدة، منها ان عقد تعقيب المعاملات من العقود الملزمة للجانبين، وان اخلال احد طرفي العقد بالتزاماته يثير مسؤوليته العقدية، وان هناك عقوداً تقترب من عقد تعقيب المعاملات الا انها تختلف عنها في الخصائص والشروط، فضلا عن أن العمل الذي يقوم به المعقب هو عمل مادي وليس قانوني، واوصى الباحث بجملة توصيات، منها ضرورة تنظيم عقد تعقيب المعاملات بقانون خاص من قبل المشرع العراقي و تقديم مقترح لمشروع قانون تعقيب المعاملات من قبل الطالب.