ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية الأمن الدستوري ودوره في بناء دولة القانون /دراسة مقارنة، للطالب احمد فاتح محمد، وباشراف الأستاذ الدكتور فوزي حسين سلمان.
وتناولت الدراسة التي جرت مناقشتها بحضور عميد الكلية الاستاذ المساعد الدكتورة سلوى أحمد ميدان، اهمية الأمن القانوني كعامل مساعد على الاستقرار في الدولة، والعلاقات والمراكز القانونية في المجتمع إذ كثيراً مايتم الحديث عن ضرورة العمل من اجل احلال الامن القانوني في شقه العادي دون التركيز على ضرورة الاستقرار في القواعد الدستورية إبتداءً، لأن التعديلات المتوالية للدساتير ينتج عنها تشريعات قانونية بغية تحقيق الانسجام.واستنتجت الدراسة بأن مبدأ الأمن الدستوري هو مبدأ لايترسخ الا بترسيخ وتكريس مقومات دولة القانون التي تقوم على وجود دستور يتمتع بالسمو، وان مبدأ الآمن القضائي له علاقة وثيقة بالأمن الدستوري فهو تفعيل لمبادئ دستورية كفيلة بحماية الحقوق و الحريات.وأوصى الباحث بضرورة الاقرار الدستوري لمبدأ الأمن الدستوري، وضرورة الاعلان عن تغيير الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية العليا مستقبلا في تقريرها.