ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك دراسة مراجعة الأحكام بغير طرق الطعن، للطالب محمد سلطان كلاوي، وإشراف الاستاذ الدكتور أحمد سمير محمد ياسين.وتناولت الرسالة بيان الحالات التي لا يحتاج علاجها الى سلوك طرق الطعن المقررة في القانون، انما الاكتفاء بالرجوع الى ذات المحكمة التي اصدرت الحكم لإعادة النظر فيه، والذي يعد نظاما خاصا لايجوز العمل به الا في الحدود التي ذكرها القانون على سبيل الحصر وفقا لقواعد وصفها في قوانينه الاجرائية.وتوصلت الدراسة الى ان حالتي تصحيح الاحكام وتفسيرها من ابرز حالات مراجعة الاحكام، وأن تطبيقه يقتصر على اعمال القاضي التي تصدر في شكل الحكم دون التي تصدر في شكل الامر على العريضة.واوصى الباحث قيام المشرع العراقي بنقل تنظيم تفسير الاحكام القضائية الغامضة من قانون التنفيذ العراقي الى قانون المرافعات المدنية، وخضوع القرار التفسيري الى طرق الطعن المقررة تلافيا للأخطاء التي تشوب التفسير، فضلا عن ضرورة تعديل بعض النصوص الواردة في قانون المرافعات المدنية النافذ.