ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك دراسة المركز القانوني للبنك المركزي في الدولة الاتحادية، للطالبة رفل حسن حامد محمد، وباشراف الأستاذ الدكتور محمد يونس الصائغ.
وتناولت الأطروحة دراسة البنك المركزي باعتباره احد المؤسسات الرئيسة لصنع السياسات الاقتصادية والمالية في اقتصاد اي دولة اذ ان اي نظام اقتصادي يحتاج لتطبيقه مجموعة احكام وقوانين وايديولوجية تنفذ تلك القوانين وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق بذل الجهود لإحكام العلاقة بين السياسة الاقتصادية الشاملة للدولة الاتحادية على المستوى المركزي والمحلي والسياسة النقدية وحقيبة ادواتها المتمثلة بادارة البنك المركزي.واستنتجت الدراسة بأن استقرار السياسة النقدية يرتبط باستقرار الأوضاع السياسية وان البنك المركزي ليس هو المتحكم في الاحتياطات الاجنبية التي ترتفع وتنخفض حسب العرض والطلب واسعار النفط فيكون دورها هو التوازن لاجل المحافظة على سعر الصرف والقوة الشرائية للمواطن، موصيةً بتعديل بعض نصوص الدستور العراقي النافذ وقانون البنك المركزي النافذ.