ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك دراسة النظام القانوني للجنسية المنحدرة من الأم العراقية - دراسة مقارنة، للطالب فياض علي محمد الجبوري، وباشراف أ. م. د. مراد صائب محمود.وتضمنت الرسالة دراسة التعارض الموجود بين المادة (٣/أ) والمادة (٤) من قانون الجنسية العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦ النافذ، والذي كان له الأثر المباشر على مصير جنسية أبناء الأم العراقية لبعض الحالات، فالمادة (٣/أ) والتي جاءت مطلقة بفرض الجنسية العراقية الأصلية عن طريق الدم من جهة الأم، على ابن الأم العراقية دون أن يحدد المشرع العراقي مكان واقعة الولادة سواء كانت داخل العراق أو خارجه .وتوصلت الدراسة الى ضرورة أن يكون تعريف الجنسية شاملا للجانبين القانوني والسياسي معا دون اهمال بقية الجوانب، فالجنسية لا تخرج عن أنها انتماء وولاء الفرد إلى شعب دولة ما، ترتكز على روابط قانونية وسياسية واجتماعية وروحية، وإن حق الدم لا يخرج عن وصف الرابط الوثيق بين الفرد وأصله العائلي، والذي يتمثل بالدم المنحدر من والديه (الأب أو الأم) وعلى أساسه يتم فرض الجنسية الوطنية الأصلية، واكتساب الجنسية اللاحقة.