ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة كركوك أطروحة دكتوراه في القانون العام والموسومة حول دور الأدلة المرئية في الاثبات الجنائي/ كاميرات المراقبة والهاتف النقال أنموذجاً للطالبة بتول إبراهيم عبدالرحمن ،وإشراف أ. د. ياسر محمد عبدالله .
وتناولت الأطروحة التي نوقشت بحضور عميد كلية القانون والعلوم السياسية الأستاذ الدكتورة سلوى أحمد ميدان، بيان دور الأجهزة التقنية والإلكترونية (المرئية) الحديثة مثل كاميرات المراقبة والهاتف النقال في الاثبات الجنائي.واستنتجت أن الأدلة المرئية هي الأدلة الالكترونية المتحصلة عليها من الوسائل العلمية الحديثة والمتطورة الجديدة. وقد تكون عل شكل صور أو فيديوهات أو رسائل يمكن أن تستخدم كأدلة اثبات امام القاضي الجنائي، وان استخدام الأدلة المرئية في الاثبات قد يصطدم بحق أساسي من حقوق الانسان وهوحق الانسان في الصورة المتفرع من الحياة الخاصة ما يترتب على الغير عدم التقاط صورته في مكان خاص وعدم نشره دون موافقته.وخرجت الرسالة بعدد من التوصيات اهمها على المشرع العراقي مواكبة التطورات الهائلة في مجال الوسائل الالكترونية ودورها في الاثبات الجنائي وبذل المزيد من الاهتمام حول مسائل الاثبات غير التقليدية واعطائها الحجة كاملة مثل وسائل الاثبات التقليدية ، تجاوزاً لأي عقبة تقف في وجه الوصول الى الحقيقة.