ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير حول التنظيم القانوني لمبدأ الأقل يتبع الأكثر وتطبيقاته في القانون المدني/ دراسة مقارنة للطالب كاروان محمد آغا، وإشراف أ. د. عامر عاشور عبدالله .تناولت الدراسة صياغة قاعدة عامة في مبدأ الأقل يتبع الأكثر ومحاولة سد الثغرات التي لم يتضمنها القانون المدني العراقي بخصوص هذا المبدأ من خلال مقارنته بالقوانين الوضعية محل المقارنة وكذلك مقارنته بالفقه الإسلامي، وبيان الحضور القوي لمبدأ الأقل يبتع الأكثر في القانون المدني العراقي وتسليط الضوء على الشريعة الإسلامية بأنها شريعة صالحة لكل مكان وزمان، وابعاد شبهات القائلين بعقم الفقه الاسلامي وجموده في الوقت الحاضر.واستنتجت الدراسة أن مبدأ الاقل يتبع الأكثر من المبادئ الفقهية الكلية المتفق عليها في جميع المذاهب الإسلامية ويرجع أصل نشونه الى القران الكريم، والسنة النبوية المطهرة، والإجماع، ورأي المجتهدين، ويصلح أن يكون دليلا لاستنباط الأحكام منها وترجيحها، وبشرط عدم مخالفتها لنص من الكتاب أو السنة. إضافة إلى عد إيراد المشرع العراقي والتشريعات المدنية المقارنة تعريفاً لهذا المبدأ. واوصى الباحث الدعوة للمشرع العراقي إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة (242) وإضافة عبارة (ما لم يقض القانون بخلاف ذلك كما فعل المشرع الأردني في الفقرة الثانية من المادة (294) من القانون المدني الأردني على أن يصبح النص كالآتي: (1 - لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل دون ضرر على أحد الملكين تبع الأقل في القيمة الأكثر بعد دفع قيمته ما لم يقض القانون بخلاف ذلك).