ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة كركوك رسالة ماجستير حول التنظيم القانوني لتقاعد الموظفين والمكلفين بخدمة عامة في العراق للطالب عيسى محمود حمد ،وإشراف أ. د. سامي حسن نجم .
وتناولت الرسالة موضوع تقاعد الموظفين الذين بذلوا خدمة جليلة في سبيل تيسير المرافق العامة في الدولة، وبينت الدراسة موقف التشريع من هذه الفئة و كيف عالج مشكلة التقاعد من خلال قانون التقاعد في القانون العراقي مع بيان تجارب الدول في حماية هذه الشريحة، كما ركزت الدراسة أيضاً على الفئات التي يشملها قانون التقاعد والأحكام المنظمة لحقوق هذه الفئة من خلال بيان مدد الخدمة وعمر الموظف، وكذلك بيان الأحكام الخاصة بالإحالة إلى التقاعد وانواعها وشروطها، كذلك بيان التنظيم القانوني لاستحقاق الحقوق التقاعدية المتمثلة بالراتب التقاعدي والمكافئات التقاعدية وشروط الاستحقاق بالنسبة لهذه الحقوق سواء للمتقاعد او لخلفه.واستنتجت الدراسة بأن معادلة احتساب الراتب التقاعدي لا تنصف المتقاعد ولا تأمن الحد الأدنى من المورد الشهري له في ظل ارتفاع معدلات الأسعار وغلاء المعيشة.وأوصى الباحث بدعوة المشرع إلى توحيد معادلة احتساب الراتب التقاعدي، على اساس كامل الراتب مع المخصصات وعدم اقتصارها على فئة معينة من الموظفين المشمولين بالبند (۳) من المادة (۳۷) من قانون التقاعد النافذ، والتي اثارت جدلا ومنحت امتيازات خاصة للمسؤولين، واقرت المحكمة الاتحادية بعدم دستوريتها بالقرار (36/اتحادية/اعلام/۲۰۱٤) في 2014/6/24، لمخالفتها أحكام المادة (60/اولا) والمادة (62/اولا) من الدستور العراقي لسنة 2005.