ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية أطروحة الدكتوراه في القانون العام والموسومة بــ: النظام القانوني لمقابل التحسين في القانون العراقي للطالب: علي عبد العباس نعيم وبإشراف أ. د. بان صلاح عبدالقادر.

وتناولت الأطروحة صورة من صور الإيرادات العامة السيادية (مقابل التحسين) او الاتاوة كما متعارف عليه تجاوزا في الشروحات الفقهية، هو مبلغ نقدي جبري تستأديه الدولة من الأفراد المنتفعة عقاراتهم واملاكهم بطريقة مباشرة ومحسوسة من الأشغال العامة للبنية التحتية التي تتأثر أسعار ومنفعة تلك العقارات من جراء تلك الأعمال العامة النافعة.واستنتجت الدراسة بأن الاتاوة "Royalty" او " Royalte" هي ليست مرادفا لمقابل التحسين " plus valeur immobiliere" أو " special assessment" أو tax betterment، فالأتاوة مصطلح يكاد يختفي من كافة التشريعات، وله دلالات رمزية وتاريخية الفريضة ضاربة في القدم متينة الصلة بالواقع المالي والتشريعي المعاصر، وهي تخلط بين اكثر من نوع من الإيرادات العامة فهي مصطلح "مشوش" سواء في الاقتصاد المالي الإسلامي او الفقه المالي الوضعي. وأن مقابل التحسينات هو مبلغ نقدي تستأديه الحكومات المحلية غالباً والمركزية في بعض الأحيان جبرأ من المنتفعين من الأشغال العامة نظير المنفعة العمرانية الجديدة المتحققة أو القيمة الاقتصادية الحادثة غير المكتسبة أو لغرض تمويل النفقات التأسيسية لبعض المرافق العامة أو لتغطية اعباء النفقات الجارية لها وعلى نطاق محدود.وأوصى الباحث بإعادة النظر في تعريف الأتاوة ومقابل التحسين سيما أن الاختصاص في التوعية والتثقيف لا يقتصر على المشرع وحده وحث الجهات الرقابية والسلطة التشريعية على تفعيل جباية وتفعيل مقابل تحسينات المرافق العامة ودعوة المشرع لسن تشريع جديد ينظم أصول حصول الدولة على قيمة الزيادات غير المكتسبة الحاصلة في أملاك المنتفعين او ينظم أصول استرداد الدولة التكاليف انشاء وتحسين بناها التحتية، على أن يأخذ في الحسبان التطورات الكبيرة التي أصابت النظرية العامة لمقابل التحسينات في دول القانون المقارن.