ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة كركوك رسالة الماجستير في القانون الخاص والموسومة بــ: الآثار القانونية لعقد الخدمة النفطي بالنسبة للدولة المنتجة للنفط للطالبة: حنان عبد الخالق عباس وبإشراف أ. م. د. رائد أحمد خليل.
وتناولت الدراسة عقد الخدمة النفطي باعتباره أحد صور التعاقدات النفطية الهامة في وقتنا الحالي والشكل الأحدث لها، إذ تقوم بموجبه الشركات الأجنبية المستثمرة العاملة في المجال النفطي بتقديم خدماتها المالية والتقنية المتعلقة بالعمليات النفطية في الدول غير القادرة على مسايرة عملية الاستثمار النفطي بنفسها لقاء مقابل محدد تدفعه لها تلك الدول مع ضمان حفاظها على ملكيتها لثروتها النفطية وسيادتها عليها.واستنتجت الدراسة بأن هناك تنوع بالأشكال التعاقدية التي اتخذتها عقود الاستثمار النفطي بشكل عام فقد اتخذت في بادئ الأمر شكل عقود الامتياز التقليدية والتي اتصفت بعدم التوازن والتكافؤ بين دفتيها لصالح الشركات المستثمرة الأجنبية، ما أدى بالنتيجة الى ضرورة إحداث التغييرات والتحسينات عليها عبر إدخال نظام مناصفة الأرباح وتنفيق الإتاوة وصولا إلى إدخال نظام المشاركة في الإنتاج، ما أدى الى بروز أنواع جديدة ومتطورة من التعاقدات النفطية متمثلة بعقود المقاولة والخدمة النفطية والمساعدة الفنية.وأوصت الباحثة باعتماد العراق على الاستثمار النفطي المباشر مع ضرورة إشراك القطاع الخاص في ذلك وخاصة فيما يتعلق بالحقول النفطية المكتشفة المنتجة، وعدم الاتكال الكلي على التمويل الخارجي فقط في رسم السياسة النفطية للبلد وإنما يمكن اعتباره مكملاً وداعماً للمدخرات الوطنية وحصره بنطاق ضيق ولعقود قصيرة المدى وبنهج موضوعي محدد وسياسة عامة واضحة فهو غالباً ما يتعلق بملابسات سياسية يجب وضعها في الحسبان. ودعت الباحثة جميع الجهات المعنية بالأمر في الحكومة العراقية الى السعي بخطوات جادة من أجل إصدار قانون النفط والغاز العراقي ليكون المرجع والأساس القانوني الذي يعول عليه في كل ما يخص التعاقدات النفطية في العراق مع ضرورة تفعيل قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية لكي تأخذ على عاتقها قيادة جميع أوجه الصناعة النفطية في البلد.