ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير في القانون العام والموسومة بــ: المسؤولية الجنائية عن الابتزاز الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي/ دراسة مقارنة للطالب طارق نامق محمد وبإشراف أ. د. نوزاد احمد ياسين وهدفت الرسالة إلى تسليط الضوء على ظاهرة إجرامية خطيرة على المستوى الوطني والدولي على حد سواء ما يتطلب اهتمام الباحثين القانونيين وغير القانونيين المهتمين بالجانب الفني والتقني لتلك الأفعال التي زاد انتشارها بشكل كبير مع زيادة استعمال الكومبيوتر وأجهزة الاتصال المختلفة، كما تمثلت اهداف الدراسة في بيان المعوقات والصعوبات التي تواجه الجهود التشريعية والأمنية الموجهة للقضاء على ظاهرة الابتزاز الإلكتروني من خلال بیان ماهية الابتزاز الإلكتروني والتعريف بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن بيان الطبيعة القانونية لظاهرة الابتزاز الإلكتروني، وتوضيح أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني وتمييزها عن غيرها. وتضمنت الدراسة تحديد المسؤولية الجنائية لمرتكبي جريمة الابتزاز الإلكتروني، ومعرفة آثار المسؤولية الجنائية عن الابتزاز الإلكتروني، فضلا عن توضيح الصعوبات التي تعرقل مواجهة تلك الظاهرة الاجرامية وايجاد الحلول القانونية لإزاحة تلك العراقيل مع تفعيل التشريعات المكافحة والواقية من أثار جريمة الابتزاز الإلكتروني وتنفيذها حتى تؤتي ثمارها.واستنتجت الدراسة إن جريمة الابتزاز الإلكتروني هي إحدى انواع الجرائم المعلوماتية التي تتم عبر التقنية الحديثة، وهي من أكثر أنواع الجرائم المعلوماتية انتشارا في الوقت الحالي، ويمثل عملية ترهيب وتهديد للأمن المجتمعي والأسري وأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة للمجرمين المبتزين والذين يرون في هذه المواقع وسيلة ملائمة للتعبير عن سلوكهم الإجرامي، ويمكن اعتبار الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الدولية لأنها جريمة عابرة للحدود وأن المجني عليه في جرائم الابتزاز الإلكتروني في أغلب الأحيان يكون هو السبب في تعرضه للابتزاز وذلك بسبب قلة وعي المجني عليه أو عدم المعرفة الجيدة في استخدام التقنية الحديثة أو الثقة الزائدة بالجاني المبتز.ودعا الباحث في توصياته المشرع العراقي إلى الإسراع في تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعديل البنود والفقرات الخاصة بالابتزاز الإلكتروني في مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بما يتلائم مع الخطورة الإجرامية الكامنة فيه، وعدم الاكتفاء بما ورد في قانون العقوبات العراقي الحالي كما أوصي بوجوب توعية المجتمع وبالأخص فئة الشباب إلى الخطورة التي تكمن في الاستخدام الخاطئ لنظم المعلومات والتقنيات الحديثة، ووجوب الملاحقة الأمنية المشددة لكل من تسول له نفسه ارتكاب أفعال مجرمة عبر استخدام وسائل التقنية الحديثة في الملاحقة والتحقيق والأثبات أيضاً، ودعوة المشرع العراقي الى التشديد من العقوبة في حالة ثبوت ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني وجعلها من الجنايات وليس الجنح البسيطة وإحالة مرتكبيها على محاكم الجنايات المختصة.