وتناولت الرسالة المنازعات الضريبية وما يدور حولها من خلاف، فهناك من يذهب في التوسع بتعريفيها ضمن المنازعات المتولدة عن التقدير الحاصل فقط، اما من حيث تكييف هذه المنازعة فالبعض عدها ادارية، بينما يرى اخرون انها ذات طبيعة خاصة، ومن حيث الخصومة عدها البعض ذات طابع شخصي، اذ قد تجمع بين الطابع الشخصي والموضوعي في ان واحد، كما في حالة طعن المكلف بقرار فرض الضريبة علية.

واشارت الرسالة الى المشرع العراقي قد اخذ مسارا مغايرا لتلك المسارات، اذ عهد على لجان خاصة مهمة لحسم هذه المنازعات، ثم منح القضاء مهمة حسم المنازعات، وسرعان ما عاد الى سابقه وجعل هذه المنازعات تنظر من قبل اللجان مرة أخرى، وبعد مناشدات ومطالبات جعل هذع المنازعات خاضعة لرقابة القضاء لما يشكله القضاء من جهة محايدة ومستقلة.