وتناولت الرسالة دراسة موضوع تسبيب القرارات الانضباطية ووجوبيتها في الزام الإدارة بذكر السبب الحقيقي في صلب قراراتها نضرا لأهميتها في حماية حقوق وحريات الافراد ولاسيما الموظفين من تعسف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية عند اصدار قراراتها الانضباطية بحق الموظف المعاقب.
واستنتجت الدراسة بأن ذكر السلطة الانضباطية لأسباب قراراتها تساعد ذوي الشأن من معرفة أسباب القرار، كما يعد من اهم الوسائل التي يعتمد القاضي الإداري عليها في ممارسة رقابته على مشروعية القرار الانضباطي، والكشف عن العيوب التي تلحق بالعناصر الأخرى للقرار الانضباطي.