نظمت كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة كركوك ندوة علميه عن مدى دستورية القوانين الصادرة من مجلس النواب في ظل غياب المحكمة الاتحادية، بمشاركة عدد من التدريسيين والباحثين.

وتضمنت الندوة عدة محاضرات، القاها كل من أ. د. فوزي حسين سلمان و أ. م. د. سامي حسن نجم وأ. م. د. صدام مرير حمد، ناقشت عمل المحكمة الاتحادية في الفصل بدستورية القوانين الصادرة عن مجلس النواب العراقي، فضلاً عن مدى دستورية تشريع القوانين في ظل غياب المحكمة الاتحادية.وأوصت الندوة بضرورة اضافة مادة تجعل من قرار المحكمة الاتحادية بعدم الدستورية يسري من تاريخ صدور القوانين عن مجلس النواب، اما القوانين النافذة قبل انشاء المحكمة الاتحادية العليا عام 2005 في حال تم الطعن بعدم دستوريتها يكون إثر الالغاء من تاريخ صدور قرار المحكمة.