ناقشت اطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك دراسة  حماية الملكية الخاصة بين القضاء الاداري والدستوري/ دراسة مقارنة للطالب كنعان محمد محمود.تضمنت الاطروحة دراسة الحقوق الملكية باعتبارها من الحقوق المقدسة والتي باتت تصنف في كثير من الدول ضمن الحقوق الدستورية وحظي باهتمام كبير في مختلف جوانب العلم والمعرفة، كونه موضوعا قانونيا بالدرجة الاولى واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وفلسفيا ايضا وتسعى الدول الى النص في تشريعاتها على ضمانات لحمايتها اذ تعتبر الملكية الخاصة اهم حق للفرد الا انها ليست مطلقة بل هناك قيود ترد عليها لاعتبارات الصالح العام وتلك القيود ايضا ليست مطلقة بل تنظم بموجب قوانين واجراءات محددة.واوصى الباحث بوجوب وضع ضوابط تشريعية في حال فرض اي قيد على حق الملكية وتوسيع صلاحيات القضاء الاداري لزيادة ضمان الحماية للملكية للوقوف بوجه الاعتداء عليها مع امكانية فرض غرامات تهديدية على السلطة المعتدية والحجز على اموالها الخاصة لضمان الحصول على التعويض، كما دعا القضاء العراقي الى ان ينتهج مبدأ انكار فعل الغصب وعدم عده سببا لنقل الملكية لان هذا المبدأ يتنافى مع قدسية الملكية ، فضلا عن التأكيد على ضرورة تضمين دستور العراق النافذ لعام 2005 نصا خاصا بتنظيم المصادرة.