ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك التنظيم القانوني لموظفي العقود والاجراء اليوميين في العراق/دراسة مقارنة، للطالب عصام فاضل نعمه.
وتضمنت الرسالة بيان ظاهرة انتشار التعيينات المؤقتة في مؤسسات الدولة، لاسيما بعد قرار ايقاف استحداث الدرجات الوظيفية من قبل وزارة المالية الامر الذي تطلب تأصيل هذه الظاهرة لبيان اساسها القانوني واهدافها واسبابها، وحقوق وواجبات الموظفين المتعاقدين والاجراء اليومين والمحاضرين في ظل عدم وجود نظام قانوني يخضعون له، وصعوبة تطبيق النظام القانوني للموظفين الدائمين عليهم.وتوصلت الدراسة الى نتائج عدة، ومنها أن العلاقة بين موظفي العقود والادارة في العراق هي علاقة عقدية يحكمها القانون العام، اما علاقة الاجراء اليوميين بالإدارة فهي علاقة تنظيمية بالإمكان تطبيق القانون العام والخاص عليها، وان طريقة تشغيل هذه الشريحة هي طريقة غير عادلة في اغلب الاحيان لان المنسوبية والحزبية تؤدي دورها في اختيار الموظف، فضلاً عن إمكانية تولي موظفي العقود مسؤولية اللجان والمشاركة في المؤتمرات الخارجية والايفادات بينما لا يحق ذلك للأجراء اليوميين. واوصى الباحث بضرورة وضع تشريع متكامل يخضع له موظفي العقود والاجراء اليوميين، واصدار قرار بالتدرج الوظيفي، وعدم انهاء خدماتهم الا للأسباب المنصوص عليها في القوانين النافذة .