ناقشت اطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك سلطة الضبط الإداري الألكتروني وضماناته القضائية في العراق/دراسة مقارنة، للطالب غسان هادي.
وتناولت الأطروحة بيان حدود سلطات الضبط الإداري والإجراءات المتخذة في العراق ومقارنتها مع بعض الدول، وترجيح التجربة الانجح في استخدام التقنية الالكترونية في مواجهة محاولات التأثير على النظام العام.وتوصلت نتائج الدراسة الى أن الضبط الإداري الإلكتروني هو وسيلة حديثة من وسائل الإدارة لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي تهدف الى المحافظة على النظام العام، وتخضع لمبدأ المشروعية، وبينت النتائج أنها سلطة مشتقة من سلطة الضبط الإداري الاصلية التي تملكها السلطة التنفيذية.واوصى الباحث بضرورة استخدام السلطة التنفيذية في العراق للوسائل التقنية المتطورة في حجب المواقع الإلكترونية، وضرورة ان ينص المشرع الدستوري والقانوني في العراق صراحة على فكرة الضبط الإداري الإلكتروني، وتضمين قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ نصا يتضمن انشاء وحدة رصد الكترونية للمواقع التي تروج للعقاقير المخدرة.