ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك وسائل الاتصال وانعكاساتها في السياسة الجنائية، للطالب محمد عبد الكريم حسين، وباشراف الاستاذ الدكتور ياسر محمد عبد الله.
وتضمنت الدراسة الاهمية المتزايدة لوسائل الإتصال الحديثة واستغلالها في ارتكاب الجرائم أو تسهيل ارتكابها، وبيان موقف المشرع العراقي في مواجهة هذا النمط من الجرائم، لا سيما وأن اساءة استخدام تقنية الاتصالات الحديثة في ارتكاب الجرائم باتت تمس مصلحة الفرد والمجتمع.وخلصت الدراسة الى جملة نتائج، منها عدم وجود نص قانوني حديث في التشريعات ينظم قطاع الاتصالات وكيفية تقديم هذه الخدمة، وعدم اعتماد الادلة الرقمية في اثبات الجرائم واعتبارها مجرد قرائن في القانون العراقي على الرغم من اهميتها ومصداقيتها في كشف واثبات الجرائم، فضلاً عن عدم وجود محاكم مختصة تنظر قضايا الاجرام في مجال اتصالات وتقنية المعلومات.وأوصى الباحث بضرورة الاسراع في اقرار مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية ليحل محل القانون القديم، ومشروع قانون الجرائم المعلوماتية الموجود في أدراج مجلس النواب منذ فترة طويلة، واضافة النصوص التي تخص الارهاب والمخدرات والاتجار بالبشر الموجودة في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية الى القوانين الخاصة بالجرائم المذكورة، فضلاً عن ضرورة اجراء التعديلات على بعض نصوص قانون العقوبات العراقي وقانون اصول المحاكمات الجزائية.