ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك النظام القانوني الدولي لمضيق هرمز، للطالب أياد محمود كريم، وبإشراف أ.د. معروف عمر كول.

وتناولت الدراسة النظام القانوني الذي يحكم مضيق هرمز وحقوق وواجبات الدول المطلة عليه والمستخدمة للمضيق حسب نظام المرور الذي يخضع له، إذ إن الملاحة في مضيق هرمز من الموضوعات التي تشغل الدول المستخدمة لها والدول الساحلية نظراً لتأثيره على العلاقات الدولية بسبب موقعه الذي يعد المدخل الرئيس والوحيد للخليج العربي ونقطة عبور السفن في منطقة تملك اكبر الاحتياطات النفطية في العالم.وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج، منها أن المضيق خاضع لسيادة الدول الساحلية دون ان يكون لها الحق في اعاقة او الحد من الملاحة فيه، وأن اتفاقية قانون البحار لسنة ١٩٨٢ تعد من الاتفاقيات الشارعة التي تسري اثارها على جميع الدول وإن لم تصادق عليها.واوصى الباحث بجملة توصيات، منها ضرورة وضع نظام قانوني من قبل الامم المتحدة ينظم عمل المضايق الدولية في العالم لسهولة التعرف على نوع المرور المسموح به و لايكون المرور خاضعا لإرادة وسلطة الدول المشاطئة للمضيق، وأن يتم تحديد طول الممر المائي للمضيق الدولي بوضوح في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لكي تتمكن الدول من معرفة الجزء الذي يعتبر مياه المضيق او مياه اعالي البحار، وتشكيل لجنة دائمة على مستوى عال من الجانبين الخليجي والايراني تعمل على ازالة الخلاف بينهما حتى لا تصل تلك الخلافات الى حد اغلاق المضيق او اعاقة الملاحة فيها.