ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك رسالة ماجستير حول أثر العقوبات الانضباطية والجزائية في إعادة تعيين الموظف العام للطالب حسين علي صالح حسين، وإشراف الاستاذ المساعد الدكتور سامي حسن نجم.وتناولت الرسالة التي نوقشت بحضور عميد كلية القانون والعلوم السياسية الاستاذ الدكتورة سلوى احمد ميدان، أهم الملحوظات التي شابت بعض الفتاوی والأحكام الصادرة عن مجلس شورى الدولة، والقضاء الإداري، ودراسة مكامن التعارض فيما بينهما وبين النصوص القانونية التي تحكم العقوبات الانضباطية والجزائية، وبيان أهم الثغرات التي تعتري النصوص الخاصة بهما سواء في قانون انضباط موظفي الدولة أو في قانون العقوبات والقوانين الأخرى ذات العلاقة، وأجلاء الغبش عنها، والوصول إلى حلول مناسبة بشان التعامل معه في ضوء النصوص القانونية، ولاسيما بين نصوص قانون انضباط موظفي الدولة وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بهما.واستنتجت الدراسة أن الفصل من الوظيفة العامة يكون بشكل مؤقت بإبعاد الموظف من الوظيفة لفترة مؤقتة حسب نص الفقرة الأولى من البند سابعا من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 (المعدل)، إذ تنتهي علاقة الموظف بالإدارة فلا يستطيع أن يباشر في الوظيفة التي فصل منها ولا أي وظيفة اخرى طيلة مدة فصله. وكان من اقتراحات الدراسة بأنه على المشرع العراقي في عقوبة العزل من الوظيفة تحديد سقف زمني بين عقوبة الفصل الأولى وعقوبة الفصل الثانية لتكون هذه الأخيرة سببا للعزل، حيث لم ينص المشرع في البند (ج) من الفقرة (ثاما) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 (المعدل) على سقف زمني.