ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك رسالة ماجستير في القانون العام عن التضخم الاجرائي أمام القضاء الجزائي العراقي وسبل الحد منه/ دراسة مقارنة للطالب ذاكرأحمد ابراهيم ،وإشراف الاستاذ المساعد الدكتور رباح سليمان خليفة.وتناولت الرسالة مناقشة أبرز المعالم التي تعكس ذاتية التضخم الاجرائي، وتحليل الأحكام التي تخضع لها ظاهرة التضخم الاجرائي، والكشف عن اسباب التضخم الاجرائي في إطار التشريع العراقي، ومناقشة الآثار التي تترتب على الأخذ بالسبل الكفيلة للحد من التضخم الاجرائي.واستنتجت الدراسة أن ظاهرة التضخم في الاجراءات الجنائية بدأت تستفحل بشكل كبير نتيجة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدها العالم وخاصة في أوربا .واوصت الدراسة بضرورة إجراء تعديل على نطاق الصلح الجنائي على النحو الذي يشمل جميع الجنح والمخالفات و جميع صور الخطا غير العمدي، المقرون بموافقة المحكمة، بغية التأكد بأن اللجوء الى هذا الاجراء لم يكن ناتج عن أكراه او صورة أخرى من صور سلب الإرادة، والأخذ بنظام التقادم الجزائي في جميع الدعاوى الجزائية، على أن يكون ثلاث سنوات في الجنح وعشر سنوات في الجنايات، والاخذ بنظام الوساطة الجنائية اسوة بباقي التشريعات الجزائية بالشكل الذي يؤمن الحد من تراكم الدعاوى الجزائية.