ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة كركوك رسالة ماجستير حول أثر التشريعات المالية في الأمن الاجتماعي/ دراسة قانونية للطالب عمر عادل عمر رفيق وإشراف الاستاذ المساعد الدكتور سعد عطية حمد .
وتناولت الرسالة التنظيم القانوني للحياة المالية العامة للدولة في الحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة ومن بينها نفقات الأمن الاجتماعي لإشباع حاجات المجتمع والحد من الفقر والبطالة وتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية والطمأنينة للمجتمع.واستنتجت الدراسة أن مبدا سيادة القانون في الشؤون المالية يوجب جعل مسألة تدخل الدولة في تلك المسائل مقتصرة على السلطة التشريعية المختصة ممثلة الشعب تمارسها بقانون سنه لهذا الغرض وفقا للأوضاع والإجراءات الدستورية المعمول بها في كل دولة ومن ضمنها العراق. واوصت الدراسة على ضرورة العمل على تقنين منظومة قانونية تتعلق بشؤون الأموال العامة في العراق ويصح أن يتم تسميتها بالقانون المالي من خلال هيكل القوانين الحاكمة للإيرادات والنفقات العامة فضلاً عن الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها بل أن وجود قانون عام يحكمها أمر واجب التحقق.