ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك رسالة ماجستير الموسومة بالحماية الجنائية للوثائق، للطالب محمد عطية حسين وبأشراف أ. د. ياسر محمد عبد الله، وبحضور عميد كلية القانون والعلوم السياسية الاستاذ الدكتورة سلوى احمد ميدان.
وتضمنت الرسالة "التوصل إلى مدى كفاءة النصوص الواردة في قانون العقوبات وقانون الحفاظ على الوثائق العراقي في تحقيق الغرض المقصود من الحماية الجنائية للوثائق، فضلا عن بيان أوجه الكمال والقصور فيها، وبيان أهمية اصدار قانون حماية معلومات ووثائق الدولة. ومعرفة المصلحة المعتبرةوهدفت الرسالة" وضع إليه المشرع من خلال توفير الحماية الجنائية للوثائق، واهمية بيان القواعد الإجرائية والاستثنائية التي تتميز بها الدعوى الجزائية بشأن الجرائم الواقعة على الوثائق عن غيرها من الجرائم الأخرىواستنتجت الرسالة" خلو التشريعات العقابية والقرارات القضائية من تعريف يحدد المقصود بمصطلح (الحماية الجنائية للوثائق). وأن للمصلحة المعتبرة دوراً مهما في قانون العقوبات إذ يستعان فيها في انتقاء المصلحة محل الحماية كون المشرع الجنائي يستهدف حماية مصلحة معينة من المصالح الاجتماعية. وكانت من توصيات الدراسة أنه ينبغي على المشرع العمل على تحديث نصوص قانون الإثبات القائمة بما يضمن الاعتراف بحجية المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في الإثبات، وفرض الحماية القانونية على الوثائق الإلكترونية واعطائها ذات الحجية المقررة للكتابة الوثائق الرسمية والعادية التقليدية.