ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية بحث الدبلوم العالي في حقوق الانسان والموسوم حق الدفاع الشرعي وفق منظور المحكمة الجنائية الدولية للطالب كريم هاشم حمزة.
وهدف البحث الى التعرف على أهم الأسباب التي أباحها القضاء الدولي الجنائي، وتعني به حق الدفاع الشرعي ومدي تحديد شرعية الدفاع الاستباقي، وتفسير نص المادة تفسيرا يستنتج منه نص قانوني يسمح للمعتدي عليه بالدفاع عن نفسه، والوقوف على مواد النص وكيفية تفسيرها وإماطة اللثام عن التفسير القصدي لتلك المواد الذي نص عليها القانون.وكان من نتائج الدراسة بأنه كان للديانات بأصنافها دور كبير في نشأة الدفاع الشرعي بعد أن كان لكل ديانة اليهودية والمسيحية والإسلامية منهاج تتعامل به مع الدفاع الشرعي من حيث إباحة الحرب أو تحريمها. وأن الدفاع الشرعي يمارس وفقاً لشروط حددها القانون أي هناك مجموعة من الشروط تسمح للطرف الثاني ممارسة الدفاع الشرعي، مما جعل للدفاع الشرعي مجموعة من المميزات الذي تميزه الأوضاع المشابهة له والتي تتمثل بـ: حالة الضرورة، والإكراه، وغيرها.وتوصل الباحث إلى جملة من التوصيات كان ابرزها: أن يجعل لتفسير المواد التي تنص على مشروعية الدفاع الشرعي مساحة واسعة من التفسير والتعديل الصحيح على أن لا تخل بالنص القانوني والالتزام بتنفيذ ما ينص عليه القانون بشكل صحيح وعدم خلط الفقرات بالأخرى وزيادة الاهتمام بموضوع الدفاع الشرعي في ظل المحكمة الجنائية كونه حق من حقوق الإنسان كفله القانون.