ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية بحث الدبلوم العالي في حقوق الانسان والموسوم بــ: رقابة القضاء الاداري على القرارات الادارية الماسة بحقوق الانسان.وهدفت الدراسة التي قدمها ماهر منذر ابراهيم إلى ايجاد نظام قانوني يكفل اقامة وحفظ التوازن بين حقوق الأفراد وحرياته، اذ يمكن ضمانها بصورة جيدة وفعالة في ظل الرقابة القضائية لأن القضاء بالنظر لاستقلاله وحياد تخصصه يتمكن من الفصل في المنازعات بكفاءة، كما أن هذه الرقابة تؤدي من جهة أخرى الى حرص الإدارة على القيام بأعمالها في حدود مبدأ المشروعية حتى لا تتعرض للطعن فيها بإلغاء وطلب التعويض، حتى لا يكشف القضاء انحرافها، فالقضاء هو السبيل الوحيد لتحقيق مبدأ سيادة القانون من أجل ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، وهو الضمانة الأساسية لحماية الحقوق السياسية أيضا كما في حال الطعون الانتخابية، لذلك تأتي أهمية الموضوع من حيث أهمية تلك الحقوق التي يسعى القضاء الاداري لحمايتها سواء في مواجهة الأفراد والإدارة.وخرجت الدراسة بجملة الاستنتاجات كان اهمها: أن رقابة القضاء على أعمال الإدارة وما منحها أيضا المشرع من سلطة تقديرية، كوسيلة قانونية تهدف إلى الحد من التطبيق الحرفي لمبدأ المشروعية، المتضمن ضرورة استناد الإدارة في كل تصرف من تصرفاتها على نص قانوني معين. وأنه من الطبيعي منح المشرع للإدارة هذه السلطة لعدم قدرته على وضع الضوابط التي تحكم أعمال الإدارة. وأن تتمتع الإدارة في إصدار قراراتها سلطة واسعة، يلزم منه خضوع تلك القرارات لرقابة القضاء، للتأكد من مدى مطابقتها للقانون أو مخالفتها له. وأن يتم القضاء الاداري بسرعة الفصل في المنازعات الادارية والبساطة في الإجراءات ضمانا لحسن سير المرافق العامة الأمر الذي تمليه طبيعة المنازعات الإدارية وتعلقها بالمصلحة العامة.وأوصى الباحث بإنشاء مركز تابع الى مجلس الدولة يهتم بتدوين الأحكام القضائية الاداري ونشرها في مجموعات ومجلات، ليتسنى للباحثين الاستفادة من المبادئ والأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري. كما أوصى رجال الادارة بان السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة ليست امتيازا لهم، وإنما هي وسيلة قانونية الممارسة الأنشطة بفاعلية وكفاءة تحقق تقدما وازدهارا لذلك عليها أخذ الحيطة والحذر في استخدامها وعدم انتهاك حقوق وحريات الأفراد، فضلا عن ضرورة دعم استقلال القضاء الاداري العراقي كعنصر مهم في شرف القضاء.