ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية بحث الدبلوم العالي في حقوق الانسان "موائمة التشريع الجنائي العراقي مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق السجينات" للطالبة آريان عمر قادر
وهدفت الدراسة الى تبيان حقوق السجينات في المواثيق والاتفاقيات الدولية سواء كانت عالمية أو إقليمية وبالتالي الوصول الى مدى موائمة التشريع الجنائي العراقي بالمبادئ التي وضعتها التشريعات الدولية في هذا الشأن، من أجل معرفة نجاعة النصوص التي تتناول حقوق السجينات من عدمها
بیان مفهوم السجينات لخصوصية الموضوع في هذا الشأن، كما تناول البحث التعريف أنواع حقوق السجينات بشكل دقيق في التشريعات الدولية والوطنية وذلك لمعرفة الكيفية التي عالج المشرع الوطني بها تلك الحقوق وهل أن السجينات يتمتعن بها على أكمل وجه، أم أنها مجرد حبر علی ورق دون تطبيق على أرض الواقع.
وكان من نتائج البحث عدم تضمين تعريف للسجينات ضمن التشريعات الوطنية، كذلك التشريعات الدولية لم تضع تعريف صريح لهن، وهذا ما يوضح الدور الهامشي للأحكام المنظمة للسجينات سواء في التشريعات الوطنية أو التشريعات الدولية، وأن النساء السجينات بحاجة الى معاملة خاصة بهن، بسبب طبيعتهن بكونهن أضعف من الرجال، كما يمرن بأوضاع بيولوجية واجتماعية تحتم تفريد معاملة عقابية خاصة بهن، كما في الحمل والولادة وحضانة الأطفال، وضرورة وجود اماكن خاصة لممارسة الرياضة في صالات مغلقة وخدمات تأهيلية وتعليمية مختلفة وغيرها.
وخرجت الباحثة بعدة توصيات كان اهمها تعديل نصوص قانون المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي العراقية رقم (۱۰) لسنة ۱۹۸۱، او وضع قانون جديد يحل محله، يتضمن نصوص تتلاءم مع المعايير الدولية في مجال حقوق السجينات، من حيث تفرید المعاملة العقابية الخاصة لهن، وجعل التعاطي مع حقوق السجينات أكثر تطوراً، لأن هذا القانون قديم ولم يواكب التطورات الحديثة في النطاق العالمي في مجال حقوق الانسان المتعلقة بالسجينات. ووضع حل لمشكلة اكتظاظ سجون النساء، من خلال بناء سجون جديدة وفق معايير عالمية، اذ ان هذا الأمر ينعكس ايجابا على حل مشكلة عدم التصنيف التي تعاني منها السجون العراقية وبالتالي عدم دمج السجينات اللواتي ليس لديهن خطورة اجرامية مع السجينات الخطرات او اللواتي محكوم عليهن بعقوبات شديدة او مرتكبات جرائم جسيمة.