ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة ماجستير حول التنظيم الدستوري للحق في التعليم الأهلي دراسة مقارنة للطالبة أمل عبدالأمير كاظم.وهدفت الرسالة الى بيان مفهوم التعليم الأهلي ومقارنته بالتعليم الحكومي، والتعرف على التطور التاريخي لحق التعليم الأهلي في العراق، وتسليط الضوء على النصوص الدستورية والتشريعية التي تتناول موضوع التعليم الأهلي، وتشخيص أهم المعوقات التي تواجه حق التعليم الأهلي في العراق مع اقتراح بعض الحلول لها، وإبراز حق التعليم الأهلي كحق دستوري ضمن دراسات القانون العام والوقوف على ضمانات هذا الحق.وأستنتجت الدراسة بِعَدّ التعليم الأهلي مكملاً للتعليم الحكومي، إذ يزود بكادر متخصص في كافة المجالات، ومن أجل التقليل من هجرة الكفاءات العلمية عن طريق توفير فرص العمل بموردٍ مالي جيد قياساً بنظيرها في المؤسسات الحكومية، وأنَّ التعليم حقٌ دستوري من الحقوق التي أقرَتّها معظم الدساتير في العالم ويؤدي دوراً مهماً في بناء المجتمعات وتطورها، وهذا ما نلاحظه في الآونة الأخيرة من تنامي ضرورة النهوض به والمكانة التي يحتلها من باقي الحقوق وإعداد الإنسان وتزويده بالقيم والدراسات النظرية والتطبيقية وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءةٍ في مجال الإنتاج والخدمات واستكمال التعليم العالي.وأوصت الباحثة بتقديم الدعم للمدارس الأهلية والكليات والجامعات الأهلية وتشجيعها لزيادة أنشطتها سواء كانت داخل الدولة أم خارجها في الدول الأخرى، على أن تكون تحت رقابة وإشراف الوزارة وكما منصوص، عليه في الخطة المركزية في التعليم العالي في العراق، وتوحيد مفردات المناهج التدريسية بما يتناسب مع خصوصية كل واحدة من هذه الجامعات أو الكليات أو المعاهد الأهلية مع الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وهذا لا يخِل باستقلالية الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، والمحافظة على معايير الأداء والجودة من أجلِ المحافظة على التعليم وتقويم المخرجات ووضع الضوابط من أجلِ العمل بها ومتابعة تنفيذها.