ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك بحث الدبلوم العالي في حقوقِ الانسان والموسوم حول حق المعارضة السياسية وتطبيقاتها في العراق دراسة مقارنة للطالب، صلاح جاسم خلف.وهدفت الدراسة، إلى تناول مفهوم المعارضة السياسية، وأنواعها والأساس القانوني، وبيان دور المعارضة في تقويم العمل الحكومي وتطبيقاتها السياسية كدراسة مقارنة بين دولتَّي العراق والسودان واستنتجت الدراسة، ان حدود عمل المعارضة السياسية تكمن في تحقيق هدفها للمصلحة العامة والتي يُفترض أن تكون المصلحة العليا للدولة، وقيام السلطة الحكومية باتهام المعارضة بعدم استهدافها لتحقيق المصلحة العليا للدولة، ليتم خوض الحروب تحت ذرائع مختلفة بالإدعاء بأنها تحقق المصلحة الوطنية أو القومية للدولة، لتجلب الدماء لأبناء شعب تلك الدولة. وأنَّ حرية عمل المعارضة السياسية بصورة علنية وسعيها للوصول للسلطة، مرتبطة وبصورة وثيقة بالديمقراطية، إذ لم يعد هنالك تصور قيام أي نظام حكومي ديمقراطي ضمن أي دولة دون توفر حرية تأسيس الأحزاب والانضمام إليها أو الانسحاب منها وأوصت الباحث باهمية تخصيص فصل خاص بالحقوق والحريات العامة وإدراج مواد تنضم دور المعارضة السياسية في الدولة وبيان نظامها الدستوري، وإصدار قانون للأحزاب السياسية يعتمد على حرية تأسيس الأحزاب وعدم وضع أي قيود في ذلك عدا أخطار مجلس النواب بأمر التأسيس وإلزام نشره في وسائل التواصل.