ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية بحث الدبلوم العالي في حقوق الانسان والموسوم بــ حق الانسان في السلامة البدنية أثناء التحقيق الابتدائي.
وهدفت الدراسة التي قدمها فراس عيسى جاسم إلى ضرورة الحماية القانونية التي يجب أن يتمتع بها المتهم، ابتداءً من توجيه التهمة الى الإحالة والنطق بالحكم او عدم المسؤولية، ومدى كفاية الضمانات التي وضعت لحماية المتهم من تجاوز الاجراءات من بعض الأفراد وانتزاع الاعتراف بالإكراه، وهل التشريعات وضعت رادعاً لهذه الممارسات، ومدى جدية تطبيق هذه الإجراءات، والجزاء المترتب على ذلك، والقوة التي تمنح لهذا القرار الذي ينتزع بالقوة.واستنتجت الدراسة بأن المشرع العراقي لم يعرِّف الحق في السلامة البدنية، عند اقراره لهذا الحق في إطار القانون الجنائي، بشقيه الموضوعي والاجرائي، وهو ما انعكس بدوره على تنظيم هذا الحق في النصوص القانونية وهو ما خلق التضارب حول هذا الحق في ثنايا الدعوى الجزائية.وأوص الباحث بتعديل نص المادة 218 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 على النحو الذي لا يبيح اللجوء الى الاكراه بجميع صوره وباي حال من الأحوال، وتعديل المادة 333 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بالشكل الذي يربط بين مدة العقوبة وجسامة الجريمة، بشكل مباشر من خلال النص التشريعي، لا أن يترك الأمر مطلقاً بين السجن والحبس.