ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية بحث الدبلوم العالي في حقوقِ الانسان والموسوم بــ الحماية الجنائية لحق ذوي الاحتياجات الخاصة للطالب.
وهدفت الدراسة التي قدمها محمد فلاح إلى بيان ذوي الاحتياجات الخاصة، ومناقشة الأحكام التي يخضعون لها في الأحوال الذي يكونون مجنياً عليهم، وتحليل الأحكام التي يخضع لها ذوي الاحتياجات الخاصة في الأحوال الذي يكونون فيها مرتكبين للجرائم.
واستنتجت الدراسة أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة قد نالت جانب من الاهتمام، ولم تنل الاهتمام الكافي الذي يتوائم مع طبيعة وضعف هذه الفئة، كما ظهر من خلالِ هذه الدراسة أن المشرع العراقي لم يفرد لهذه الفئة الحماية الكافية على الصعيد الجنائي فيما يتعلق بحماية الحق في الحياة أو حماية أخلاق تلك الفئة، وأن فرد ذوي الاحتياجات الخاصة قد يكون محلاً لارتكاب الجريمة، كما قد يكون هو الفاعل لارتكابها، وأظهرت الأحكام التي تخضع لها كلتا الحالتين.ودعا الباحث المشّرع العراقي للوفاء بالتزاماتهِ التي حددتها الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، في ضوء معايير حقوق الإنسان، وتبني مشروع قانون يتعلق بإفراد نصوص خاصة مستقلة عن القانون العقابي، أو إفراد مواد خاصة ضمن القانون العقابي، تهدف إلى حماية تلك الفئة بالنظر إلى طبيعتها وظروفها الخاصة.