ناقشت اطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك التطرف الفكري عبر التقنيات الحديثة من منظور جنائي، للطالبة شهلة بنيامين بتو.

وتناولت  الاطروحة دراسة ظاهرة التطرف الفكري باعتبارها من الظواهر التي ارهقت المجتمع العراقي بكافة اطيافه واجناسه، تاركةً آثاراً بالغة الخطورة لايمكن مواجهتها في اطار قانوني فقط بل تتداخل فيها كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الامر الذي جعل منه مادة يصعب التكهن بنتائجها، من خلال ظهور جرائم لم تكن معروفة سابقا، فضلاً عن أن الجرائم التقليدية باتت ترتكب باساليب حديثة مما ادى الى صعوبة تطبيق النصوص التجريمية الموجودة في التشريع العقابي على الجرائم المستحدثة دون اللجوء الى القياس او الاخلال بمبدأ الشرعية الجنائية.

وتوصلت الدراسة الى قدرة الجرائم المعلوماتية على الاختفاء  الا ان تاثيرها قد يمتد خارج الحدود الدولية وهو مايثير مشكلة تنازع القوانين والاختصاص القضائي، فضلاً عن أن هذه الجرائم تمتد من خلال شبكة الانترنت في الدول دون وجود رقابة عليها او قانون موحد يحكمها.

وأوصت الباحثة بضرورة تطبيق سياسة جنائية معتمدة على المعيار الجنائي الحديث وتنظيم احكام الشهادة في الجرائم المعلوماتية لاختلافها عن الشهادة في الجرائم التقليدية، فضلاً عن اعادة النظر في الاجراءات الجزائية المعمول بها حاليا لتتماشى مع طبيعة الجرائم الالكترونية وضرورة اسراع المشرع العراقي في تشريع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية والانترنت.